فلسطين المحتلة - شبكة قدس: أفاد مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف قبل أن يأخذ إجازة على خلفية تحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم اعتداءات جنسية ضد خان كان قد نفاها.

وتتركز القضايا ضد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما  أن القرار بشأن المضي قدماً في القضايا يعود الآن إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يخططان للتحرك، وفق الصحيفة.

ويشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في إمكانية أن تتقدم المحكمة بهذه الخطوة دون وجود مدعٍ عام على رأس عمله، نظراً للمخاطر السياسية التي قد تترتب على مثل هذا الإجراء، لأن المضي قدماً في هذه القضايا من شأنه أن يصعّد المواجهة بين المحكمة و"إسرائيل" ويوسّع نطاقها ليشمل الضفة الغربية، بعد أن كان تركيز المحكمة منصباً على الحرب في غزة، التي على إثرها أصدرت مذكرة توقيف العام الماضي بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. كما أن مذكرات توقيف جديدة قد تزيد التوتر مع الولايات المتحدة وتدفعها لفرض عقوبات جديدة على المحكمة.

وذكرت الصحيفة، أن المحكمة امتنعت عن التعليق على قضايا محددة، لكنها قالت إن لديها ولاية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في فسطين منذ عام 2014.

ووفق الصحيفة؛ يبحث محققو المحكمة فيما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع باتجاه بناء مستوطنات في الضفة الغربية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى أراضٍ محتلة، ويحقق الادعاء أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في التوسع الاستيطاني.

وتأتي هذه القضايا في وقت حساس سياسياً بالنسبة للمحكمة، ففي العام الماضي، أثارت مذكرات التوقيف ضد نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت انتقادات حادة من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على خان خلال إدارة ترامب. 

وقال مارك إليس، المدير التنفيذي لرابطة المحامين الدولية ومستشار المحكمة بشأن العقوبات: "في هذا المشهد السياسي، أعتقد أن مكتب الادعاء والمحكمة يجب أن يتحركا بحذر شديد. المحكمة تواجه تهديداً وجودياً".

وبموجب نظام روما الأساسي، يعتبر نقل قوة احتلال لسكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أراضٍ محتلة، جريمة حرب. وتوفر حكومة الاحتلال الإسرائيلية دعماً واسعاً للمستوطنين في الضفة.

وتقول الصحيفة، إن مذكرات التوقيف المحتملة ستزيد من الضغط الدولي على نتنياهو، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات من حكومات أوروبية وكندا لإدارة الحرب في غزة، وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين بسبب العنف في الضفة الغربية. ودعا ترامب هذا الأسبوع إلى إنهاء الحرب "بأسرع وقت ممكن".